جلسات پرسش و پاسخ هفتگی مجلس با خبرنگاران
شایعات و خط تخریبی علیه مجلس یازدهم، نمایندگان را بر آن داشت که ارتباط خود را با خبرنگاران و رسانه افزایش داده و با پاسخ به سوالات، فضای حاکم بر مجلس را برای افکارعمومی شفاف و شبهات ایجادشده علیه خانه ملت را رفع کنند. بر همین اساس محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیات‌رییسه مجلس در نشستی خبری گفته است: «جلسات اطلاع‌رسانی مجلس قرار است به صورت مستمر و هفتگی و مانند سایر قوا و نهادها برگزار شده و تلاش کنیم به سؤالات افکارعمومی پاسخ دهیم. موضوع انتخابات ریاست‌‌جمهوری و اصلاح قانون آن، بخشی از سؤالات جامعه است؛ ضمن اینکه مباحث کمیسیون‌ها مانند شفافیت آرای نمایندگان هم از دیگر موضوعات مطروحه در اذهان است.»
در این نشست خبری در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود «قالیباف از مقام معظم رهبری در موضوعات مختلفی اذن گرفته است»، سخنگوی هیأت‌رییسه اعلام کرد «تا جایی که من در این‌باره اطلاع دارم، ‌این کسب اجازه فقط در مورد ستاد کرونا و حضور یکی از نمایندگان در آنجا بوده است؛ ضمن اینکه در مورد سایر موضوعات مانند تشکیل جلسات در نقاط دیگر و برگزاری الکترونیک جلسات علنی مجلس هم از ستاد کرونا اجازه گرفته‌ایم و در سایر موارد اجازه دیگری گرفته نشده است.»
فرهنگی سپس با اشاره به برخی شبهات و ادعاهای مطرح‌شده درخصوص اقدامات مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌‌جمهوری توسط برخی رسانه‌ها، تاکید کرد: فلسفه و ‌انگیزه اصلی مجلس در پیگیری این موضوع آن است که شاهد ثبت‌نام‌‌‌های بی‌رویه نامناسب گذشته نباشیم که بعضا برخی آن‌ها به آبروی نظام آسیب می‌‌زد.
وی گفت: در شکل‌گیری طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌‌جمهوری، نظرات برخی اعضای شورای نگهبان را اخذ کرده‌ایم اما با این حال ایرادات جدیدی در صحن مطرح می‌شود. فرهنگی ادامه داد: شورای نگهبان در گذشته برای ورود مجلس به این موضوع گاهی مخالفت‌‌هایی داشت زیرا این امر را جزو اختیارات خود در ذیل اصل 110 قانون اساسی می‌‌دانست؛ این مهم در حالی است که خودشان به این جمع‌بندی رسیده‌اند نحوه اجرای این قانون مثل بخش‌‌‌های دیگر قانون اساسی می‌‌تواند تبیین شود؛ لذا مجلس برای تبیین این امر وارد موضوع شد. این مصوبات الزاما نهایی نیست و شاید در شورای نگهبان ایراداتی نسبت به آن گرفته شود که این موضوع حق قانونی شورا به شمار می‌‌رود.
 
هیاهو برای قانونی که بود
سخنگوی هیات‌رییسه همچنین درخصوص شبهات مطرح‌شده برای ورود نظامیان به انتخابات گفت: طوری موضوع بیان شده که مجلس درصدد صدور مجوز برای نظامیان است، درحالی‌که این مجوز از ابتدای انقلاب وجود داشته و هیچ اقدام جدیدی در این‌باره انجام نشده است. به عنوان نمونه در اولین انتخابات ریاست‌‌جمهوری که برگزار شد، یکی از دریاداران مطرح ارتش در آن زمان شرکت کرد و در ادوار بعدی نیز این رویه وجود داشته است؛ قانون اساسی در این زمینه منع نکرده است و ما هم نمی‌توانیم آن‌ها را منع کنیم. فرهنگی در عین حال تاکید کرد که «مجلس به حاشیه‌ها توجه نخواهد کرد و هرآنچه مبنای قانون اساسی است، پیگیری خواهد کرد؛ لذا نتیجه این نخواهد بود که تحت تاثیر این بحث‌ها منصرف شویم.»
جنجال و هیاهوی اصلاح‌طلبان نسبت به طرح اصلاح قانون انتخابات تا جایی بود که مصطفی هاشمی‌طبا از چهره‌‌‌های مطرح این جریان سیاسی این انتقادات و ایرادات را بی‌مورد توصیف کرد و گفت که «مصوبه مجلس بسیار عام است و جامعیت و شمولیت بالایی دارد و نباید تصور کرد که قبایی برای فرد خاصی دوخته شده است؛ من نمی‌دانم که منتقدان این مصوبه چه هدفی را دنبال می‌کنند. در نهایت هم شورای نگهبان باید این مصوبه را تأیید کند و مطمئن باشید اگر نیت فردی یا جناحی در آن ببیند، تأیید نخواهد کرد.»
 
نظامیان بالای درجه سرهنگی می‌‌توانند در انتخابات ثبت‌نام کنند
همچنین «حسن نوروزی» عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «صبح‌نو» با اشاره به طرح قانون انتخابات در مجلس عنوان کرد: آنچه به عنوان اصلاحیه قانون انتخابات در حال انجام است، اصلاح کاملی است تا افراد شایسته برای ثبت‌نام ریاست‌‌جمهوری وارد کارزار انتخابات شوند. قبلا قانون انتخابات ریاست‌‌جمهوری برای کسی که پنج کلاس سواد داشت، ممنوعیتی ایجاد نکرده بود و او هم می‌‌توانست ثبت‌نام کند؛ می‌‌گفت که من کاندیدای ریاست‌‌جمهوری هستم. این حجم از ثبت‌نام‌ها باعث می‌‌شد تا همه بار روی دوش شورای‌نگهبان انداخته شود و شاید صدها یا هزاران نفر رد صلاحیت می‌‌شدند. نماینده مردم رباط‌کریم، پرند و بهارستان در مجلس یازدهم افزود: نباید فراموش کرد که پس از رهبری، رییس‌جمهور عالی‌‌ترین مقام رسمی کشور است. آیا درست است که قانون این‌طور باشد که هر کسی بیاید و برای ریاست‌‌جمهوری ثبت‌نام کند. مگر نمی‌گوییم برای انتخابات شورای روستا افراد باید دیپلم و برای شورای شهرها، افراد کاندیدا لیسانس داشته باشند؛ پس باید قانون ریاست‌جمهوری را به گونه‌ای تصویب کنیم که افراد دارای صلاحیت بتوانند در آن ثبت‌نام کنند.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: در بند 151 قانون اساسی گفته شده که رییس‌جمهور از میان رجال‌سیاسی مذهبی بوده یا دارای مقام و رتبه باشد؛ ما در قانون اصلاحیه انتخابات این‌ها را تفسیر و آن را تدوین کردیم. این به معنای آن است که برای کسی یا افرادی محدودیت ایجاد شده است. اساتید دانشگاه، افراد دارای صلاحیت و کسانی که شرایط لازمه قانونی(بند 151) را داشته باشند، راه برای آنها باز گذاشته شده است و می‌‌توانند در انتخابات ریاست‌‌جمهوری ثبت‌نام کنند.
نوروزی با اشاره به اینکه افراد نظامی که بالاتر از درجه عنوان‌شده در قانون را دارند، می‌‌توانند در انتخابات ریاست‌‌جمهوری کاندیدا شوند، یادآور شد: سرلشکر و بالای سرهنگی را گفتیم که می‌‌توانند کاندیدا شوند؛ مثل آقایان رضایی یا شمخانی که قبلا کاندیدا شدند. این را قانونی کردیم و گفتیم کسانی که دارای این درجه هستند نیز می‌‌توانند و این یعنی احترام به نظامیان کشور تا کسانی می‌توانند بیایند کاندیدا شوند و از سیاست و مدیریت کشور دور نیفتند.
 

منبع: صبح نو