صفحه اصلی
جستجو پیشرفته
لطفا منتظر بمانید...
سازمانها و نهادها
محله خبر
موفقیت و کارآفرینی
تولید، اکران و پخش
آرشیو اخبار

روایتی از درآمد و هزینه خانوارها در زمان پهلوی +جدول

گزارشی که سال ۱۹۷۴ منتشر شد نشان می‌دهد که از کل جمعیت شاغل ۷۳ درصد دستمزدی کمتر از حداقل قانونی دریافت می‌کنند و شکاف میان درآمدها در نواحی شهری و روستایی در اوایل دهه ۷۰ میلادی وسیع‌تر شده است.

به گزارش سرزمین ارتباطات، فرد هالیدی در «کتاب ایران: دیکتاتوری و توسعه» روایتی از وضعیت دستمزد در دوران پهلوی دارد که حکایت از تناقض آمارهای رسمی با واقعیت موجود دارد:

«ارقام رسمی مربوط به سطح دستمزدها در ایران حاکی از آن است که رونق اقتصادی ناشی از افزایش قیمت نفت با افزایش قابل ملاحظه‌ای در درآمد برخی از کارگران همراه بوده است. این ارقام را می‌توان پذیرفت یا رد کرد، اما حتی اگر این ارقام صحیح باشند دو مسئله را بدون پاسخ می‌گذارند: اول، چه تعدادی از کارگران از این دستمزدها و از این آهنگ افزایش نصیب می‌برند و دوم، قدرت خرید واقعی این دستمزدها چقدر است و تا چه میزان با نرخ تورم هماهنگی دارند.

ارقام رسمی تنها مربوط به آن گروه از کارگران صنایع کارخانه‌ای است که از دستمزد بهتری برخوردارند؛ و ما می‌دانیم که در شرایط رونق اقتصادی اواسط دهه هفتاد، دستمزد کارگران این گروه سالانه بین 30 تا 50 درصد افزایش داشته است. در 7-1976 میزان دستمزدها در معادن و کارخانه‌ها 28 درصد بالا رفت. ما نمی‌دانیم که دستمزد متوسط تعیین شده است؛ حداقل دستمزد که در اوایل دهه هفتاد روزانه 50 ریال بوده است، تا 1976 به 90 ریال رسید. اما قرینه‌ای نیست که نشان دهد پرداخت این حداقل به مورد اجرا گذاشته شده باشد و یا با یک حداقل یا حتی با یک دستمزد متوسط برای بیشتر کارگران مطابقت داشته باشد. ارقام انتخابی منتشره از 1972 حاکی از تفاوت‌های شدید دستمزد متوسط در صنایع گوناگون است و گمان می‌رود که این ارقام به کم اهمیت جلوه دادن این تفاوت‌ها گرایش دارند.

تحقیقی که در 1974 منتشر شد و 2240 کارگر را در 2779 موسسه در بر می‌گرفت، تصویر زیر را ارائه می‌داد: «از هر ده خانواده، 9 خانواده دارای فقط یک منبع درآمد است. مزد ساعتی یک کارگر غیر ماهر (13.5 درصد نمونه مورد بررسی) 16 ریال است؛ این رقم در مورد کارگر ماهر (78.4 درصد) 21 ریال و در مورد سرکارگر (9.5 درصد) 43 ریال است؛ سرانجام، مزد ساعتی یک تکنیسین (0.1 درصد) 69 ریال است. این ارقام نشان‌دهنده وجود یک «اشرافیت کارگری است؛ در حالی که درآمد سرانه بیش از نیمی از خانواده‌ها در هفته کمتر از 100 ریال است، همین رقم در مورد 34.5 درصد آنها بیش از 501 ریال است… در گزارش چنین نتیجه‌گیری شده است که از کل جمعیت شاغل 73 درصد دستمزدی کمتر از حداقل قانونی دریافت می‌کنند. تفاوت‌های موجود در مؤسسات خاص با تفاوت‌های منطقه‌ای در داخل کشور آمیخته شده است. به طور کلی شکاف میان میزان درآمدها در نواحی شهری و نواحی روستایی در سال‌های اخیر وسیع‌تر شده است؛ تا سال 1972 این شکاف به 3.2 رسیده بود و محقق است که به دنبال رونق اقتصادی حاصل از افزایش قیمت نفت باز هم بیشتر شده است. بنابراین نرخ بالای دستمزدها و همچنین آهنگ سریع افزایش آنها که در آمار رسمی ذکر شده‌اند، تنها به سطح بالای دستمزدها اشاره دارد.

تجزیه و تحلیل میزان دستمزدها از لحاظ قدرت خرید واقعی دچار اشکال جدیدی می‌شود. بنا به ارقام رسمی قیمت کالاهای مصرفی طی دوران رونق نسبتاً به کندی افزایش یافته است. در 70-1969 به میزان 13.1 و در 4-1973 بیست درصد، اما حداقل در یک مورد یعنی مسکن این نرخ‌های پایین مطمئناً دقیق نیستند و اجاره خانه تا 60 درصد دستمزد برخی از کارگران را می‌بلعد.

در تهران در فاصله سال‌های 1960 تا 1975 میزان اجاره‌بها تا 15 برابر بالا رفت؛ اجاره‌بها، در 5-1974 دویست درصد و در 6-1975 صد درصد دیگر افزایش یافت. همچنین با توجه به تسلط مؤسسات خصوصی در فعالیت خانه‌سازی، اولویت متوجه ساختن خانه برای اشخاص کم‌درآمد نبوده است؛ بنابراین فشار وارد بر بخش‌هایی از شهر که از پیش با تراکم جمعیت روبرو بوده‌اند افزایش یافته است و بنا به گزارش‌ها، بسیاری از خانواده‌های شهری 6 تا 70 درصد درآمد خود را صرف اجاره خانه می‌کنند.

محققا سطح زندگی بخشی از طبقه کارگر در سال‌های اخیر بهبود یافته است. علاوه بر این سیاست‌های سوبسیدی رژیم هر چند که به طور کلی از نظر اقتصادی کوتاه‌بینانه است، از بالا رفتن قیمت مواد غذایی به میزانی که در صورت عدم وجود این سیاست بالا می‌رفت، جلوگیری کرده است. با این همه اکثریت مزدبگیران با قیمت‌های فزاینده در زمینه مسکن و دیگر خدمات روبرو بوده‌اند و شکاف میان کارگران برخوردار از دستمزد بالا و کارگران غیرماهر بیشتر شده است. حتی آن دسته از کارگرانی که دستمزد واقعی‌شان بالا رفته، با تورم عمومی در شهر دست به گریبان بوده‌اند. این عوامل هستند که حداقل تا حدودی در پس موج اعتصاب اواسط دهه هفتاد و نیز در پس موج وسیع‌تر ابراز نارضایی در 1978 قرار دارند.»

منبع: مشرق/فارس

 

شناسنامه


کدخبر: ۱۹۷۴۲۹
تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶     ساعت: ۱۰ : ۵۴
امتیاز به این خبر:
  • 0
سرویس: اخبار اقتصادی       زیرسرویس: اخبار اقتصادی
انتشار:
ارسال نظر


نام :*
ایمیل:
نظر :*
ارسال
نظرات


کلیه حقوق مادی و معنوی این پایگاه خبری متعلق به سرزمین ارتباطات میباشد.
  • ۱۳۹۷ پنج شنبه ۲ اسفند
  • ١٥ جمادي الثانيه ١٤٤٠
  • Feb 21 2019