صفحه اصلی
جستجو پیشرفته
لطفا منتظر بمانید...
سازمانها و نهادها
محله خبر
موفقیت و کارآفرینی
تولید، اکران و پخش
آرشیو اخبار

ابهام در ایجاد ۹۸۰ هزار شغل در سال ۹۷/ جای خالی عملکرد در گزارش سازمان برنامه

وضعیت اعتبارات اشتغال‌زایی که در بودجه‌های سنواتی دولت مصوب می‌شود چندان روشن نیست؛ سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این ابهامات از تخصیص ۲۰ درصد اعتبارات و هدف‌گذاری ایجاد ۹۸۰ هزار شغل طی ۷ برنامه خبر می‌دهد اما روشن نیست که چه میزان این هدف محقق شده است.

به گزارش سرزمین ارتباطات، فقط دو ماه تا پایان سال 97 باقی مانده و هنوز آنچنان که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده درباره توزیع اعتبارات مربوط به تبصره 18 قانون بودجه سال جاری ابهاماتی وجود دارد اما سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این ابهام بدون ارائه گزارش آماری می‌گوید 20 درصد اعتبارات این بخش تخصیص یافته اما در جزئیات طرح‌ها فقط از برنامه‌های آینده می‌گوید.

  • یک گزارش نظارتی و چند پیشنهاد اصلاحی 

اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی کارشناسی بخش اشتغال در لایحه بودجه سال 98 به تحلیل وضعیت اعتبارت اشتغال در سال جاری پرداخت و در این بررسی‌ها روشن شد که : بر اساس ماده 2 آئین نامه اجرای تبصره 18 قانون بودجه 97 با احتساب مجموع «اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای»، «منابع صندوق توسعه ملی»  و «تسهیلات شبکه بانکی» حدود 454 هزار میلیارد ریال هدفگذاری شد که طبق بررسی های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با وجود تصویب آئین نامه اجرایی تبصره 18 قانون بودجه 97 در پایان تیرماه سال جاری در هیئت وزیران،

مرکز پژوهش‌های مجلس: تاکنون از سوی سازمان برنامه و بودجه هیچ گونه عملکردی از منابع اعتباری از محل تبصره 18 بودجه 97 گزارش نشده است و پیش بینی موفقی از دستاوردها با توجه به مدت زمان اندک باقیمانده تا پایان سال وجود ندارد.

همچنین با وجود آنکه 10 ماه از اجرای این تبصره می گذرد ابهامات در نحوه توزیع اعتبارات کماکان برقرار است و به همین دلیل تاکنون عملکردی به لحاظ نتایج حاصل از اجرای طرح ها و برنامه های مصوب شده اعلام نشده است.

این بررسی از آن جهت انجام شده بود که  تبصره 18 قانون بودجه 97 در لایحه بودجه سال آینده نیز تکرار شده و بر این اساس  پیشنهاداتی برای رفع ابهامات مربوط به توزیع اعتبارات اشتغال پیش بینی شده در این تبصره ارائه کرد.

  • داستان اعتبارات اشتغال در سال 96 هم تکرار شده بود

گرچه سازمان برنامه و بودجه به این گزارش پاسخ داد اما پاسخ این سازمان به رفع ابهامات چندان کمکی نمی‌کند چرا که این رویه در بودجه‌ سال 96 نیز به نحو مشابهی تکرار شده بود. بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 1396 کل کشور که اخیرا دیوان محاسبات کل کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه داد، بخش عمده‌ای از تکالیف قانونی دولت در اجرای تبصره مربوط به تسهیلات اشتغال  در جریان اجرای بودجه بر زمین مانده است.

بند الف تبصره 18 ماده واحده بودجه سال 96 کل کشور به دولت اجازه داده بود نسبت به برنامه‌‌ریزی و سیاست‌گذاری‌ مناسب برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار با شروط مقرر اقدام نماید.

بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 1396 کل کشور که اخیرا دیوان محاسبات کل کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه داد، بخش عمده‌ای از تکالیف قانونی دولت در اجرای تبصره مربوط به تسهیلات اشتغال  در جریان اجرای بودجه بر زمین مانده است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای آیین‌نامه اجرایی این بند نسبت به ابلاغ تسهیلات بانکی در سقف 20 هزار میلیارد تومان، با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، اقدام کرده است. در سال 1396، تعداد سه هزار و 728  طرح متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی‌ به تصویب کارگروه اشتغال استان‌ها و یا کمیسیون تخصصی رسیده است. بانک‌های عامل اقدام به پرداخت تسهیلات به مبلغ 260 میلیارد تومان معادل 1.3 درصد سقف مقرر، بابت تعداد یک هزار و 64 طرح از طرح‌های مذکور نموده‌اند.

براساس بند ب تبصره فوق الذکر یارانه سود تسهیلات سرمایه‌گذرای و اشتغال موضوع بند الف تبصره،‌ از محل اعتبار ردیف متفرقه مربوط تامین می‌گردد، اما از محل ردیف یاد شده هیچگونه وجهی بابت تامین یارانه سود مذکور اختصاص نیافته است.

  • پاسخ سازمان برنامه؛ بدون شرح

همچنان که گفته شد سازمان برنامه و بودجه در روزهای اخیر بدون آنکه درباره گزارش تفریغ بودجه 96 پاسخی بدهد، درباره گزارش مرکز پژوهش‌ها پاسخی داده که البته گزاره « از سوی سازمان برنامه و بودجه بودجه هیچ گونه عملکردی از منابع اعتباری اعم از اعتبارات بودجه ای و تسهیلاتی از محل این تبصره گزارش نشده است» را که مرکز پژوهش‌ها به آن اشاره کرده بیشتر تقویت می‌کند.

در گزارش سازمان برنامه اعلام شده که : به منظور اجرای کردن بند «الف» تبصره (18) قانون بودجه سال 1397 کل کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، در هفت حوزه زیر تفاهم‌نامه همکاری مشترک فی مابین معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط امضا شده است.

این گزارش همچنین حاوی جدولی بود که خلاصه اطلاعات برنامه‌های مذکور از نظر تعداد اشتغال و منابع و تسهیلات مالی موردنیاز برای انجام برنامه از محل منابع بانکی و منابع صندوق توسعه ملی، کمک‌های بلاعوض، یارانه نرخ سود تسهیلات و وجوه اداره شده را شرح می‌داد و نکته مهم این است که تمام این گزارش‌ها شامل هدف‌گذاری‌ها و تفاهم‌ها بود نه عملکرد.

در گزارش به این نکته کلی بسنده شد که برای شش برنامه از هفت برنامه مورد تفاهم، ابلاغ اعتبار صورت گرفته و حدود 20 درصد از اعتبارات ابلاغ شده به دستگاه‌های مجری تخصیص یافته است.

بخش دیگری از پاسخ‌های سازمان برنامه و بودجه بازخوانی تفاهمنامه‌ها است که در تمام آنها این جمله که در صورت اجرا چند شغل ایجاد می‌شود وجود دارد و در هیچ کدام روشن نیست که چه میزان برنامه‌ها اجرایی شده و چه میزان شغل ایجاد شده است.

  • تکلیف 980 هزار شغل چه شد؟

بر مبنای پاسخ سازمان برنامه و بودجه باید در اجرای این برنامه‌ها 980 هزار شغل در سال 97 ایجاد می‌شد؛ یادآوری می‌شود که کمتر از دو ماه تا پایان سال باقی است دولت می‌تواند آماری بدهد که چه میزان شغل ایجاد شده است.  این همان چیزی است که دقیقا در گزارش سازمان برنامه و بودجه مغفول مانده است.

در همین حال در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره «برنامه اشتغال فراگیر» که در  آن ایجاد 970 هزار فرصت شغلی از طریق تزریق 215 هزار میلیارد ریال منابع مالی شامل 200 هزار میلیارد ریال منابع بانکی، 5 هزار میلیارد ریال از بودجه عمومی و 10 هزار میلیارد ریال منابع صندوق توسعه ملی پیش بینی شده بود هم اعلام شده بود: مروری اجمالی بر عملکرد برنامه اشتغال فراگیر نشان می دهد که هر چند در اجرای برنامه اشتغال فراگیر تلاش های بسیار ارزشمندی در جهت تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی از طریق مداخلات سیاستی، نهادی و آموزشی، بهره گیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی و استقرار نظام ارزیابی، پایش و ارزشیابی طرح های اشتغال زا، توسعه نهادی و مالی نظیر طرح کاج (طرح های کارانه اشتغال جوانان)، طرح های ظرفیت سازی، توسعه نهادی و کارآفرینی به عنوان ایجاد زیرساخت و نهادسازی برای اشتغالزایی کشور مدنظر قرار گرفت، اما اجرای این برنامه به دلیل عدم تامین کافی منابع، گستردگی رویکرد وام محور عمده دستگاه‌های اجرایی کشور در ایجاد اشتغال، تاکید زیاد بر مداخلات دولتی در برنامه و فقدان رویکرد مشخص در تعادل دولت و بخش خصوصی، عدم لحاظ شرایط ثبات اقتصاد کلان و محیط کسب و کار که دو پیش شرط اصلی توفیق سیاست های فعال بازار کار در افزایش اشتغال است و عدم همکاری لازم دستگاه های اجرایی، با موانع و چالش‌های متعددی رو به رو شد.

یکی دیگر از این برنامه‌های اشتغال‌زایی «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» است که در تاریخ 96.5.31 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 96.6.14 ابلاغ شد. بر اساس این قانون، معادل ریالی 1.5 میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی نزد موسسات عامل (بانک های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید) سپرده گذاری شده و با تلفیق منابع هر موسسه برابر با سهم صندوق توسعه در مجموع حدود 12 هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اختصاص یافته است.

طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامات انجام شده در راستای اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی تا آذرماه 97 به شرح بوده است: 

-بیش از 63 هزار طرح به ارزش 57 هزار میلیارد ریال، مورد تصویب بانک های عامل قرار گرفته است و در نهایت 59 هزار طرح از مجموع طرح های ارسالی به بانک به ارزش حدود 62 هزار میلیارد ریال، به عقد قرارداد در بانک های عامل منجر شده است و حدود 154 هزار شغل جدید با اجرای طرح های قرارداد منعقد شده، ایجاد و یا با اتمام دوره ساخت طرح (با به بهره برداری رسیدن طرح) ایجاد می شود.

- حدود 4950 روستای کانونی برای نهادسازی جهت توسعه فعالیت های روستاها شناسایی شده است.

در این بخش نیز مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرده بود که در اجرای این قانون نیز با توجه به فقدان راهبرد مشخص اشتغالزایی در روستا و اعطای تسهیلات به این منظور، دوگانگی رویکرد بین سازمان برنامه (صرف اعطای تسهیلات جهت اشتغالزایی) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (تاکید بر زیرساخت سازی و هم راستا سازی این قانون با برنامه اشتغال فراگیر)، اعمال نفوذ و برخورد گزینشی در تخصیص منابع تسهیلاتی، پیچیدگی مکانیسم ثبت نام در سامانه برای روستاییان و عشایر، عدم نظارت موثر دستگاه های اجرایی بر طرح های مصوب و تسهیلات پرداخت شده، تهدید تغییر در بافت و کارکرد اقتصادی روستاها و کمبود محصولات کشاورزی (زراعی و باغی) به دلیل برخی طرح های غیرمتناسب با بافت و تولید روستاها، عدم پیش بینی تامین اعتبار برای نظارت در اجرای آن با چالش و موانع بی شماری برخورد کرده است.

اگر قرار است پاسخی از سوی سازمان برنامه و بودجه داده شود؛ این‌ها هم نکات مبهمی است جا دارد به آنها پرداخته شود.

 

منبع: فارس

شناسنامه


کدخبر: ۱۹۷۴۳۲
تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶     ساعت: ۱۰ : ۵۱
امتیاز به این خبر:
  • 0
سرویس: اخبار اقتصادی       زیرسرویس: اخبار اقتصادی
انتشار:
ارسال نظر


نام :*
ایمیل:
نظر :*
ارسال
نظرات


کلیه حقوق مادی و معنوی این پایگاه خبری متعلق به سرزمین ارتباطات میباشد.
  • ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ شهريور
  • ١٨ محرم ١٤٤١
  • Sep 18 2019