230747 سانسور قیمت مسکن در وزارت راه متولی بخش مسکن در توجیه «سانسور ۲ ماهه اطلاعات و آمارهای حیاتی بازار ملک» اعلام کرده است: «چون برای انتشار آمار مربوط به قیمت مسکن، اول باید قیمت‌های غیرطبیعی، شناسایی و حذف می‌شدند بنابراین ما ابتدا آمارهای خام را استخراج کردیم و بعد از آن قیمت‌های واقعی را مشخص کردیم. به‌زودی هم آمارهای ۲ ماه اخیر مربوط به معاملات مسکن را منتشر می‌کنیم.» <p><span style="font-size: 12px">متولی بخش مسکن در توجیه &laquo;سانسور 2 ماهه اطلاعات و آمارهای حیاتی بازار ملک&raquo; اعلام کرده است: &laquo;چون برای انتشار آمار مربوط به قیمت مسکن، اول باید قیمت&zwnj;های غیرطبیعی، شناسایی و حذف می&zwnj;شدند بنابراین ما ابتدا آمارهای خام را استخراج کردیم و بعد از آن قیمت&zwnj;های واقعی را مشخص کردیم. به&zwnj;زودی هم آمارهای 2 ماه اخیر مربوط به معاملات مسکن را منتشر می&zwnj;کنیم.&raquo;<br /><br />در بخش دیگری از اظهارات این مسئول همچنین تاکید شده است: &laquo;آمارهایی که در این چارچوب، درباره قیمت مسکن به&zwnj;دست آمده است، صحت دارد و قیمت واقعی مسکن را نشان می&zwnj;دهد.&raquo;<br />درباره این نوع نگاه دولتی به سازوکار طبیعی بازار مسکن حداقل سه نکته کاملا آشکار وجود دارد که اگر قرار باشد چشم&zwnj;ها به روی آنها بسته شود، نتایج کاملا معکوس از هدف سیاست&zwnj;گذار و متولی بخش، در بازار ظاهر خواهد شد.<br />نکته اول، به تعاریف تازه اختراع شده همچون &laquo;قیمت واقعی، قیمت غیرطبیعی و عناوینی از این دست&raquo; مربوط است.<br /><br />قیمت واقعی مطابق آنچه در اقتصاد و براساس مفهوم صحیح خود به&zwnj;کار می&zwnj;رود، &laquo;سطح قیمت اسمی پس از کسر نرخ تورم&raquo; است. با لحاظ نرخ تورم عمومی از یکسو و نرخ رشد قیمت اسمی (همان قیمتی که از روی قیمت&zwnj;های درج شده در مبایعه&zwnj;نامه&zwnj;ها، در سامانه رهگیری معاملات املاک ثبت می&zwnj;شود)، امکان محاسبه قیمت واقعی به&zwnj;دست می&zwnj;آید که به&zwnj;دلیل نرخ تورم مثبت، سطح قیمت واقعی کمتر از قیمت اسمی است، چون بخشی از رشد قیمت اسمی مسکن، همان نرخ تورم است.<br /><br />اما ظاهرا متولی بخش مسکن، به تعریف تازه&zwnj;ای از قیمت واقعی رسیده است. آن&zwnj;طور که در اظهارنظر مسوولان بخش مسکن مشخص است، منظور این گروه از &laquo;قیمت واقعی در بخش مسکن&raquo; آن است که موفق شدند از درون بازار معاملات مسکن،&zwnj; با جست&zwnj;وجو در بین مبایعه&zwnj;نامه&zwnj;های ثبت شده در سامانه رهگیری، قیمت&zwnj;های صحیح را از قیمت&zwnj;های ناصحیح تفکیک کنند و قیمت&zwnj;های صحیح را تحت عنوان &laquo;قیمت واقعی&raquo; قصد دارند به&zwnj;زودی اعلام کنند.<br /><br />علاوه بر ایرادی که به استفاده از این واژه وارد است، اعلام اینکه در سامانه رهگیری معاملات مسکن،&zwnj; اطلاعات غلط و ناصحیح بارگذاری شده است، به معنای آن است که عوامل ثبت&zwnj;کننده اطلاعات معاملات عمدا یا سهوا قصد گمراه&zwnj;سازی بازار را دارند. باور چنین ادعایی بسیار سخت است، چون هنگام انجام یک معامله ملکی در بنگاه، هر دو طرف خریدار و فروشنده به شدت بر روی ارقام و اطلاعاتی که در قراردادها ثبت می&zwnj;شود، دقت می&zwnj;کنند تا مبادا اشتباه عامل ثبت&zwnj;کننده باعث زیان آنها شود. از طرفی چون متن قرارداد بعد از ثبت در سامانه رهگیری، در قالب پرینت سامانه&zwnj;ای، به طرفین تحویل می&zwnj;شود،&zwnj; باز احتمال درج اشتباه قیمت معامله در سامانه، نزدیک به صفر است.<br />اتفاقا یکی از پارامترهایی که باعث شده موضوع ثبت مبایعه&zwnj;نامه در سامانه رهگیری به مطالبه عمومی تبدیل شود و در بازار مسکن جابیفتد همین &laquo;اصرار خریدار و فروشنده به چنین اقدامی&raquo; است. طرفین معامله ملکی تصور می&zwnj;کنند اگر برای قراردادشان، کد رهگیری صادر شود، آن معامله به لحاظ حقوقی و سایر پارامتر&zwnj;های تهدیدکننده سلامت و آینده معامله، تضمین شده است.<br /><br />بنابراین بسیار دور از واقعیت است که گفته شود &laquo;در سامانه رهگیری معاملات املاک،&zwnj; قیمت&zwnj;های غیرصحیح وجود دارد&raquo; که بعد از آن نتیجه&zwnj;گیری شود &laquo;دولت به&zwnj;تازگی موفق شده قیمت&zwnj;های غیرصحیح را از قیمت&zwnj;های صحیح در بازار مسکن تفکیک کند.&raquo;<br /><br />بیان چنین عباراتی- قیمت غیرصحیح در بازار مسکن وجود دارد- جز اینکه شرایط را سخت کند، عایدی دیگری در مسیر دستیابی به ثبات ندارد.<br />نکته دوم به این موضوع برمی&zwnj;گردد که چگونه دولت توانسته تشخیص دهد مثلا یکی از داده&zwnj;های قیمتی صحت دارد و داده دیگر ندارد!<br />استخراج آمار و اطلاعات در بازار معاملات مسکن توسط دولت از سال 90 و بعد از شروع به کار سامانه رهگیری معاملات املاک و مستغلات در سال 88، آغاز شد. از آن سال تاکنون هرچقدر زمان گذشته، وابستگی خریدار و فروشنده به کدرهگیری- کدی که بعد از ثبت مبایعه&zwnj;نامه در سامانه،&zwnj; برای خریدار و فروشنده از طریق پیامک ارسال می&zwnj;شود- بیشتر شده است و این موضوع به&zwnj;خصوص در شهر تهران باعث ثبت حداکثری قراردادهای خرید و فروش آپارتمان و در نتیجه &laquo;انعکاس حداکثری نبض معاملات و قیمت مسکن در آمارهای سامانه رهگیری&raquo; شده است.<br /><br />از سال 90 و حتی یک سال قبل، متولی بخش مسکن با استناد به همین آمارها شروع به انتشار منظم کارنامه معاملات مسکن شهر تهران کرده است تا اینکه مرداد امسال به&zwnj;خاطر آنچه &laquo;اشکال در اطلاعات و آمارهای قیمت مسکن&raquo; عنوان شد، جلوی انتشار گرفته شد.<br /><br />اگر الان گفته می&zwnj;&zwnj;شود که قیمت&zwnj;های قبلی صحت ندارد به معنای آن است که همه اطلاعات این 10 سال، تحلیل&zwnj;های مقامات دولتی و کارشناسان به استناد آن اطلاعات و حتی سیاست&zwnj;ها و طرح&zwnj;هایی که در بخش مسکن به پشتوانه آمار و اطلاعات صورت گرفته است باید زیرسوال برود و به آنها شک و تردید وارد شود.<br />اما نکته آخر لزوم دقت به تبعات وارد کردن اشکال به آمار و اطلاعات بازار است. زمانی که اشکال باورنکردنی و بدون پایه منطقی به یک آمار نسبت داده می&zwnj;شود، &laquo;باور آمارهایی که قرار است در مدل جدید به&zwnj;واسطه اشکال گرفتن از مدل قبلی منتشر شود هم بسیار سخت می&zwnj;شود.&raquo;<br />وضعیت موجود بازار مسکن که در آن، خریداران مصرفی به&zwnj;دلیل سطح بالای قیمت، توان خرید ندارند،&zwnj; تقاضای سرمایه&zwnj;ای دارای توان مالی بالا هنوز توان پرداخت قیمت&zwnj;های نجومی را دارد و در عین حال سرمای رکود به راحتی در بازار معاملات ملک احساس می&zwnj;شود، نمی&zwnj;شود آمارهای بیان&zwnj;کننده این واقعیت را زیرسوال برد و از آن اشکال گرفت. متولی بخش مسکن می&zwnj;گوید قیمت&zwnj;هایی که تا پیش از مرداد امسال، اعلام شده دارای اشکال است، چون قیمت&zwnj;های ناصحیح و غیرطبیعی در آن وجود داشته است.<br /><br />این حرف در شرایطی مطرح می&zwnj;شود که اطلاعات بانک&zwnj;مرکزی ایران درباره قیمت مسکن شهر تهران، آمارهای اعلام شده در ماه&zwnj;ها و سال&zwnj;های قبل توسط متولی بخش مسکن را تایید می&zwnj;کند.<br /><br />براساس اطلاعات بانک&zwnj;مرکزی، بهار امسال متوسط قیمت مسکن در تهران به مترمربعی 17 میلیون و 100 هزار تومان رسید. اطلاعات سامانه رهگیری نیز قیمت بهار امسال را 17 میلیون و 100 هزار تومان نشان می&zwnj;دهد. به این ترتیب، اگر خط&zwnj;کش صحت&zwnj;سنجی آمار قیمت مسکن در سامانه رهگیری را &laquo;داده&zwnj;های رسمی، معتبر و غیرقابل تردید بانک&zwnj;مرکزی&raquo; قرار دهیم، مشخص است داده&zwnj;&zwnj;های قبلی هیچ اشکالی ندارد و دلیلی برای توقف انتشار آن نیست.</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 12px">منبع: دنیای اقتصاد</span></p>