245526
قانون ملاک است نه منافع جناحی
« قانون ملاک است نه منافع جناحی » عنوان سرمقاله روزنامه حمایت نوشته حسین ارجلو است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
<p><span style="font-size: 12px">نخبگان یا خواص به دلیل اعتبار و وجاهتی که در میان اقشار مختلف جامعه دارند و همچنین به جهت اثرگذاری و سابقه آن‌ها، همواره از اثربخشی بالایی بر افکار عمومی، رفتارها و حتی عادت‌های عموم مردم برخوردار بوده‌اند. ازاین‌رو، جهت‌دهی صحیح به ایده‌ها، خلقیات و عادات لایه‌های مختلف جامعه به نحوه رفتار و سوگیری این جماعت شاخص و برجسته گره‌خورده که در مباحث جامعه‌شناختی از آن‌ها به‌عنوان نخبه تلقی می‌شود. از سوی دیگر، انحراف از انجام مسئولیت‌ها و یا فقدان زمان‌شناسی و دشمن‌شناسی، خطر منحرف کردن جامعه از مسیر حق، عدالت‌خواهی و از سوی دیگر جناح‌گرایی را تقویت کرده و تبعاتی خطرناک و پیامدهای تلخی را در پی خواهد داشت.<br />روشن است که تخطی از مسیر چارچوب‌های بدیهی کشور و قوانین مصرح، اوج‌گیری هوچی‌گری و قانون‌گریزی را موجب شده و خطر نزدیک شدن به خطوط قرمز نظام را به دنبال دارد. در مراحل بعدی، پافشاری بر این نهج و دوری از منطق، نتیجه‌ای جز هرج‌ومرج و تئوریزه شدن بی‌قانونی نخواهد داشت. بر این اساس، محوری‌ترین و کلیدی‌ترین کارکرد نخبگان در چارچوب جمهوری اسلامی، تقویت گزاره‌هایی همچون حق‌گرایی، تمکین به قانون و اجتناب از قرار دادن موضوعات جناحی و گروهی در برابر قانون است.<br />این در حالی است که برخی از نخبگان با صبغه دینی، به حدود و صغور تفکیک قوا و قانون اساسی برآمده از آموزه‌های اسلامی، عامدانه یا جاهلانه پشت کرده و در بعضی مقاطع، علناً نهادهای رسمی کشور و مواضع آن‌ها را زیر سؤال می‌برند. فراتر از این، در مواردی که قانون با رویکرد آن‌ها مغایرت داشته باشد، به‌جای تمکین، از متخلفان حمایت کرده و نوعی تحدی را در پیش می‌گیرند. موارد پیش رو دراین‌باره قابل‌تأمل به نظر می‌رسند.<br />1. یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های نظام سلطه، برهم زدن آرامش و ثبات در کشور است. طبعاً وفادار ماندن به مناسبات قانونی و حد و مرزهای معین‌شده، سنگ بنای آرامش و تأنی در جامعه به شمار می‌رود و در نقطه مقابل، تخطی و تخلف از این سرحدات، باعث هرج‌ومرج و ناآرامی می‌شود. به‌طور مشخص، تصمیمات هر نهاد و سازمانی به‌شرط مقارنه با مرّ قانون، محترم و لازم‌الاجراست و هیچ‌کس به‌ویژه نخبگان حق عدول از آن‌ها را ندارند. به‌عنوان نمونه، مقرراتی که برای برقراری امنیت و سلامت جامعه وضع می‌شوند، غیرقابل خدشه‌اند و کسی نمی‌تواند به بهانه برخورداری از رانت و جایگاه، آن‌ها را نادیده بگیرد. بدیهی است که گردنکشی و ویژه‌خواری برای خود و اطرافیان از سوی مسئولان در هر رده‌ای، مرزهای قانون‌مداری را به‌تدریج جابجا کرده و نوعی طبقه تافته جدا بافته و بی‌اعتنا به موازین کشور را شکل می‌دهد.<br />2. بنا به‌مثل «گر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی/ برآورند غلامان وی درخت از بیخ»، دعوت مردم به رعایت خط قرمزها و قوانین درصورتی‌که نخبگان خود به آن‌ها بی‌اعتنا باشند، نوعی استاندارد دوگانه در برداشت از قانون را شکل می‌دهد. به این مفهوم که هر حکم و تبصره‌ای مطابق میل، اراده و سلیقه خواص جامعه باشد، موردپذیرش و هر جا دستگاه‌های ناظر و متولی قانون در برابر خطا و تخلفات صورت گرفته بایستند، محل اعتراض و محاجه قرار می‌گیرند. قانون پذیری از بالا به پایین جریان دارد، نه برعکس؛ لذا دستگاه‌ها و متصدیانی که خود مجری قانون‌اند، باید التزام و حساسیت مضاعفی در انقیاد به قوانین داشته باشند تا این پیام به لایه‌های مختلف جامعه ارسال و الگوسازی شود.<br />3. در هیچ جامعه‌ای نیست که اصل تفکیک قوا و احترام به قوانین، قابل‌تردید و تشکیک باشد و بر این مبنا، در صورت محکومیت یک فرد یا گروه به دلیل انحراف از مقررات، همه موظف به تبعیت هستند. از باب مثال، در سال 2018، وقتی مشخص شد رئیس‌جمهور کره جنوبی دچار فساد مالی و نقض قوانین انتخاباتی شده، انتقادی نسبت به این حکم و برچسب زدن حزبی و جناحی به آن مطرح نشد و در نهایت، عالی‌ترین مقام یک کشور به 22 سال زندان و پرداخت جریمه 16 میلیون یورویی محکوم گردید.<br />این در حالی است که در کشور ما، برخی خواص در عوض حمایت از قانون و گردن نهادن به آن، صراحتاً نقش وکیل مدافع متخلفان را بر عهده می‌گیرند و نسبت به احکام صادره از سوی قوه قضائیه واکنش‌هایی با پیش‌زمینه حزبی و جناحی نشان می‌دهند. اساساً هیچ دستگاهی به‌ویژه عدلیه نمی‌تواند مغایر با قانون موضع بگیرد و جبهه گرفتن در برابر آن، عملی تقبیح شده است.<br />4. فساد و استانداردهای دوگانه طبق نظریات جامعه‌شناسی، ارتباطی دوسویه با یکدیگر دارند. به‌این‌ترتیب که پذیرش گزینشی چارچوب‌های مصرح در قانون اساسی، خواه‌ناخواه لانه فساد را مهیا می‌کند و برخی با توجیهات شخصی، وارد کانالی می‌شوند که انتهای آن، به جرائم و تخلفات بعضاً گسترده و عمیق ختم می‌گردد. ضمن اینکه مصالح کلان کشور قابل تفسیر و تأویل نیستند و در اسناد رسمی به‌روشنی بیان شده‌اند. با این حساب، اگر خواستار جامعه‌ای عاری از فساد و عدالت پذیر هستیم، همه باید تساوی و تسلیم شدن در برابر قانون را بپذیرند و منافع ملی را بر مقاصد جناحی ترجیح دهند.<br />5. قوه قضائیه مطابق با عملکرد حدوداً دوساله خود در دوره تحول قضایی ثابت کرده که عقد اخوت با کسی نبسته و تعلقات حزبی در آن جایگاهی ندارد. عدلیه حتی پاک‌سازی را از درون خود شروع کرد و با محاکمه طبری‌ها و سپس مسئولان متخلف گذشته و حال، کارنامه روشن و قابل دفاعی از خود ارائه داد. بر این مبنا، عجیب نیست کسانی که منفعت حزب و گروه خود را درخطر می‌بینند، صدای اعتراض خود را بلند کنند و به روش‌های قانون‌شکنانه متوسل شوند. نکته مهم اما اینجاست که به تعبیر رئیس عدلیه، قوه قضائیه مصمم است دست مفسدان و متخلفان را از بازو قطع کند و تا ریشه‌کن شدن همه شریان‌های فساد، این مبارزه ادامه خواهد داشت.</span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px">منبع: حمایت</span></p>